Abstract:
هذه الدراسة بعنوان الموارد المالية وأثرها على الاتفاق التنموي في ولاية البحر الأحمر في الفترة ۲۰۰٨م - ۲۰۱۱م .
الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو معرفة الإيرادات الفعلية وأثرها على الإنفاق التنموي في ولاية البحر الأحمر.
وتسعى الدراسة لاختبار الفروض التالية :
اهتمت حكومة الولاية بالتنمية في المدن والأرياف بتوظيف وترشيد الموارد في البنيات التحتية والخدمات الأساسية وقد يعتمد الإنفاق التنموي في الولاية على الموارد الذاتية للولاية.
الإجراءات الإدارية التي إتبعتها الولاية في هيكلة الجهاز الحكومي قد تسهم في زيادة الإنفاق على البنيات التحتية والخدمات الأساسية .
إرتفاع المستوى العام لأسعار السلع والخدمات بالولاية قد يؤدي لزيادة حجم التدفقات المالية الحكومية في الإقتصاد الولائي بما يؤثر على زيادة الصرف على التنمية.
أما أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي :
إرتفاع معدل الإنفاق الفعلي في التنمية إنعكس إيجاباً على التحسن الكبير في البنيات التحتية والخدمات الأساسية التى غطت أجزاء كبيرة من أرياف ومدن الولاية.
الإجراءات الهيكيلية والتنظيمية وإجراءات تفعيل الإيرادات بواسطة حكومة الولاية أدى الى نمو الموارد الذاتية مما إنعكس إيجابا على زيادة الإنفاق التنموي.
ارتفاع المستوى العام لأسعار السلع والخدمات بالولاية يرجع إلى زيادة حجم التدفقات المالية والحكومية في الإقتصاد الولائي مما إنعكس إيجابا على الزيادة الكبيرة في الصرف على التنمية وتحسين مستوى الدخول مما يؤكد حقيقة زيادة ضريبة الدخل الشخصي.
وأهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة :
المحافظة على البنيات التحتية والخدمات الأساسية التى غطت أجزاء واسعة من المدن والأرياف على أمل استكمالها لتغطي الولاية كافة.
الاهتمام بالدراسات والبحوث لتطوير الإيرادات المحلية بواسطة حكومة الولاية بما يؤدي ايجابا الى زيادة الإنفاق التنموي.
الاهتمام بزيادة نمو الإيرادات المالية يؤدي الى زيادة الانفاق التنموي مما انعكس ايجابا على تحسين البنيات الأساسية والخدمات لمواطني الولاية، تحسين مستوى الدخول وزيادة الدخل الشخصي.
Abstract
This study is entitled Financial Resources and their Impact on the Development expenditure in the Red Sea State in the Period 2008-2011.
The main objective of this study is to find out the actual revenues and their impact on development expenditure in the Red Sea State.
The study aims to examine the following assumptions:
The state government has taken care of urban and rural development by employing and rationalizing resources in basic infrastructure and services, and development spending in the state may depend on the state's own resources.
The administrative procedures followed by the state in structuring the government apparatus may contribute to increasing expenditure on infrastructure and basic services.
The state's economy may see a rise in government financial flows as a result of the high average cost of goods and services,which could have an impact on an increase in development expenditure.
The study's most significant conclusions are:Large portions of the nation's rural and urban communities saw significant improvements in infrastructure and basic services as a result of the increase in the rate of actual development expenditure. The state government's structural,organizational,and revenue-activation initiatives increased its own resources,which had a favorable impact on the rise in development expenditure.