| dc.description.abstract |
الخلاصة
قامت هذه الدراسة بهدف الوقوف على التلوث الناتج عن تدفق مياه الاتزان (الصابورة ) لمالها من تأثير كبير على الأحياء البحرية،ثم الاهتمام بقاع البحر ونوع التلوث الذي يمكن إن يصل إليه ،والوقوف على القوانين والاتفاقيات الدولية القائمة على أمر الحماية البيئية عامة والبيئة البحرية خاصة و القانون السوداني ومدى مواكبته مع التطورات البيئية وموقف السودان من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
توصل الباحث من خلال نتائج البحث أن هناك تلوث علي الساحل السودانى بالزيت والذي اثبتته دراسات سابقة وذلك بإتباع المنهج التاريخي في التجميع المنظم والتقويم الموضوعي للبيانات المرتبطة بتلوث البحار بالزيت ومياه الاتزان في فترات تاريخية سابقة فكانت نسبة الزيت في رسوبيات البحر الأحمر السوداني في الساحل السوداني,4.ppm ونسبة الرسوبيات 2.9%، كذلك القوانين والتشريعات الموجودة بسردها التاريخي لاتتواكب مع ماجاء فى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالبيئة البحرية و الموقع عليها السودان، وذلك بإتباع المنهج الوصفي لمعرفة القوانين البيئية بصورة عامة والقوانين البحرية بصورة خاصة , وما تشتمل عليه بخصوص تلوث البحار من مياه الاتزان من خلال مقابلات شخصية ورصد حالات مخالفة لحماية البيئة البحرية ،وملاحظة مدي فاعلية القوانين في مجال الحماية البحرية. أثبتت الدراسة اهمية سن التشريعات لتواكب التنمية والتطور الذى يحدث في البيئة البحرية علي الساحل السوداني ، لحمايته من انشطة التنمية هذه، كما اوضحت الدراسة ان القوانين الموجودة حاليا لا تشتمل علي التنوع البيولوجي الذي يزخر به البحر الاحمر السوداني. ثم توصلت الدراسة الي ان هناك عدم اهتمام بالآثار البيئية من الانشطة لدي اصحاب القرار والتنفيذيين في مجال البيئة عامة والبيئة البحرية خاصة حيث اتضح ذلك من خلال اصدار بعض القرارات غير الصائبة تجاه البيئة كما حدث في انشاء محطة تحلية المياه في منطقة اللاقون البحرى شمال غرب حوض الميناء الذى اثر علي الاحياء البحرية. وأثبتت الدراسة ايضا عدم وجود محاكم خاصة بالبيئة حتى تتمكن من تحقيق سير القضايا البيئية دون المساس بحقوق الافراد، وإطالة المحاكم العامة في البت في القضايا البيئية ،كما حدث في قضية الباخرة الاجنبية فيرلس فى العام 2013 في منطقة الغاطس اصطدمت بالشعب المرجانية ،فتح البلاغ جنائيا ولم يصدر حكم حتى الان فبراير(2017) وبحسب تقدير الباحث هذا يرجع لعدم وجود محاكم بيئية خاصة، و عدم مواكبة وتفعيل القوانين البيئية بالإضافة الي عدم وجود التوعية ا لبيئة والثقافة القانونية لأصحاب المصلحة بان هناك قوانين وعقوبات يمكن ان يتعرضوا لها عند المساس بالبيئة.إذن لابد من الوقوف على القوانين ذات الصلة للتحديث لتواكب مفهوم التنمية المستدامة الحاضر والمستقبل واو ضحت الدراسة بضرورة تفعيل القوانين الوطنية والمحلية الموجودة حاليا والخاصة بحماية البيئة البحرية عامة ومن بمياه الاتزان وإنشاء محكمة خاصة وقضاة مختصين وأيضا نيابة خاصة بالبيئة .
Conclusion
This study aims at identifying the pollution resulting from the flow of water ballast for its influence and the great impact on the marine life, and then attention to the seabed and the type of pollution that can be reached, and to identify the laws and international conventions based on the order of environmental protection in general and the marine environment in particular and Sudanese law and its compatibility with environmental developments and Sudan's position on international conventions and treaties.
The researcher found that there is pollution on the Sudanese coast of oil proven by previous studies, following the historical approach in the systematic collection and objective evaluation of the data related to the pollution of the seas with oil and water equilibrium in previous historical periods, the ration of oil’s remainder in Sudanese Red Sea in the Sudanese coast was 4ppm, as well as laws and legislation
In accordance with the descriptive approach to the study of environmental laws in general and maritime laws in particular through personal interviews and monitoring cases in violation of the protection of the marine environment and to note the effectiveness of laws in the field of marine protection. The study proved the importance of enacting legislation to keep pace with the development and development taking place in the marine environment on the Sudanese coast to protect it from these development activities. The study also showed that the existing laws do not include the biodiversity of the Sudanese Red Sea
The study concluded that there is a lack of interest in the environmental effects of the activities of the decision-makers and executives in the field of the environment in general and the marine environment, especially, it’s also contains Seas pollution from the flow of water ballast, as this was proved through the issuance of some incorrect decisions towards the environment, as happened in the construction of desalination plant in the area of (Lagoon) sea north west port basin Which affected the marine life. The study also proved that there are no environmental courts to be able to conduct environmental issues without prejudice to the rights of individuals and to prolong the public courts in deciding environmental issues, as in the case of the foreign ship fearless in 2013 in the area of the submarine This is due to the absence of special environmental courts, the failure to keep pace with environmental laws and the lack of awareness of the environment and the legal culture of stakeholders that there are laws and penalties that may be exposed to them when harming the environment. Therefore, it is necessary to identify the relevant laws for modernization to keep pace with the concept of sustainable development present and future. |
en_US |