دفع المسئولية عن الناقل البحري للبضائع في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية (دراســـــــــة مـقـــــــارنـة)

Abstract

تناولت الدراسة بيان دفع المسئولية عن الناقل البحري للبضائع في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية ومعرفة الطبيعة القانونية والأساس الذي تقوم عليه مسئولية الناقل البحري وشروط الإعفاء منها ومدى صحتها من بطلانها وفقا لما جاء في اتفاقيتي بروكسل وهامبورج وقانون النقل البحري السوداني، وتحديد أطراف المسئولية والمحاكم المختصة بنظر دعوى النقل البحري وماهية الأحكام الصادرة عنها عند الإخلال بالإلتزامات العقدية. نبعت أهمية الدراسة من أن السودان هو أحد الدول الساحلية الشاحنة ويعتمد بشكل أساسي في تجارته الخارجية على النقل البحري. وتتمثل مشكلة الدراسة في معرفة مدى توافق قانون النقل البحري السوداني النافذ مع قواعد الاتفاقيات الدولية فيما يختص بدفع مسئولية الناقل البحري. هدفت الدراسة إلى تقديم دراسة متخصصة ومتكاملة في الإعفاء أو التخفيف من مسؤولية الناقل البحري. واتُبع في الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمقارن. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها : إن إعفاء الناقل من المسئولية في كل التشريعات لا يجوز إلا في ظروف ذات طابع استثنائي، لأن إعفاء المسؤولية أو النزول بها عن حدها الأقصى ينتج عنه ضرر بليغ وخسارة فادحة للشاحنين، لذا قرر المشرع بطلان بعض الشروط. تأثر قانون النقل البحري السوداني النافذ باتفاقية هامبورج في توسيع النطاق الزمني لمسئولية الناقل البحري، وكذا في الأخذ بمسئولية الناقل البحري عن تأخير البضائع. من التوصيات التي خلصت إليها الدراسة : ضرورة الإسراع في تشريع بحري موحد يجمع القوانين ذات الصلة بالنقل والتجارة البحرية، على أن يكون هذا القانون منسجما مع التشريعات البحرية الحديثة والاتفاقيات الدولية. أيضا ضرورة انضمام السودان إلى الاتفاقيات الدولية البحرية كاتفاقية روتردام وهامبورج والاقتباس منهما في التشريعات الوطنية للاستفادة من خبرات الآخرين.

Abstract The study focused on clarification of liability relating to shipping carrier in international agreements and national legislation, and identify the legal nature and the basis on which liability is based the maritime carrier the conditions for exemption from it and the extent of its validity from its invalidity in accord ace with the Brussels and Hamburg agreements and the Sudanese maritime transport law in force in other hand. The study stated the parties involved in the liability and competent courts which authorize to consider cases relating to maritime carriers and sanctions concerning violation of contractual obligations . The study is very significant, because Sudan is one of the coastal shipping countries and depends mainly on maritime transport in its foreign trade. The problem of the study is to find out the extent to which the valid Sudanese maritime carrier law is compatible with the rules of international agreements with regard the liability of the marine carrier. The study aimed at providing a specialized and integrated study on exemption or reduction of liability of the marine carrier. The study adopted the descriptive, analytical and comparative approach. The study found out a number of results, the most important of which are: Exemption of carrier from liability in all legislations is not permissible except in certain and exceptional cases. Because The exemption of liability or its reduction from maximum limit results in serious damage and heavy lose to the shippers. Therefore, the lawmaker stated that, some conditions are invalid. the Sudanese carrier law according to Hamburg agreement has been affected by the expansion of maritime carrier’s liability time scope and the liability of maritime carrier in case of cargo delay. The study concluded with a number of recommendations, including: The necessity to set a unified maritime legislation that compiles laws related to transport and maritime trade, provided that this law must be consistent with modern maritime legislation and international agreements. Also, the Sudan should accede to international maritime conventions such as the Rotterdam and Hamburg conventions, and quote from them to set national legislation, Sudan should also benefit from the experiences of others.